السعودية تواجه تحديات المياه والزراعة والبيئة بأكثر من 300 تقنية مبتكرة ضمن رؤية 2030

تضع المملكة العربية السعودية الابتكار في صميم رؤيتها لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. يُعد الابتكار ركيزة أساسية ومحركًا رئيسًا للاستدامة، ضمن رؤية طموحة تستهدف الريادة العالمية في البحث والتطوير والابتكار.

ودلالة على الأهمية الكبرى لملف الابتكار، فقد شُكلت لإدارته لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أُسست لهذا الغرض هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ولأن الابتكار جوهري في الاستدامة، وضعت المملكة “الاستدامة والاحتياجات الأساسية” كمحور ضمن أربع محاور شكلت الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة وكالة متخصصة للبحث والابتكار تُعنى بتفعيل دور الابتكار في قطاعاتها، وتحدد نطاق التركيز التقني والتدخلات المؤسسية التي تنوي الوزارة القيام بها.

الابتكار والتقنيات الحديثة في صميم التحول

يشهد قطاع البيئة والمياه والزراعة في المملكة تحولات عميقة تقودها التقنيات الحديثة والابتكار، بوصفها أدوات استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقريرها “الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات”، أن دور التقنية والابتكار يتعاظم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحقيق الاستدامة البيئية.

في هذا الإطار، تضع الوزارة على رأس أولوياتها تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتحفيز تقديم حلول فعالة ومبتكرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز استشراف المستقبل وتبني أحدث التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.

يُعد تقرير الابتكار البيئي واحدًا من ثلاثة تقارير أصدرتها وكالة البحث والابتكار بالوزارة لتسليط الضوء على خارطة تبني التقنيات في القطاعات المختلفة، إلى جانب تقريري الابتكار الزراعي والمائي. تهدف هذه التقارير إلى تحديد مدى جاهزية هذه التقنيات لمعالجة التحديات ووضع خطة تنفيذية واضحة، حيث وقع الاختيار على أكثر من 300 تقنية وتصنيفها وفقًا لأولويتها.

الرؤية الوطنية 2030: إطار شامل للابتكار

تمثل جهود الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة جزءًا أساسيًا من تحقيق رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتُسهم الابتكارات في هذه القطاعات بشكل مباشر في دعم كل محور:

• مجتمع حيوي: يبرز دور الابتكار في تحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بجودة الهواء، وإدارة النفايات، وتحقيق الأمنين المائي والغذائي.
• اقتصاد مزدهر: يفتح الابتكار آفاقًا جديدة أمام الاستثمار، ويوفر فرص عمل نوعية، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل.
• وطن طموح: يعزز الابتكار من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا من خلال تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، والريادة في حلول الاستدامة.

يؤكد هذا الترابط أن الابتكار ليس مجرد توجه قطاعي، بل قوة دافعة تتكامل مع جميع ركائز الرؤية، حيث تُفضي الزراعة المستدامة إلى تعزيز الصحة العامة، وتُسهم في الحد من التدهور البيئي، ضمن دورة تنموية شاملة ومستدامة.

من التحديات إلى الفرص: الابتكار يقود التحول

تواجه قطاعات البيئة والزراعة والمياه تحديات متقاربة، مثل شح الموارد المائية، وقسوة الطقس، والحاجة إلى تعزيز الكفاءة البيئية. ومع ذلك، تفتح هذه التحديات المجال أمام تبني حلول تقنية مبتكرة تُحوّل العقبات إلى فرص نمو.

• في مجال البيئة: تكمن الأولويات في حماية النظم البيئية، ومكافحة التصحر، وتحسين إدارة النفايات وجودة الهواء.
• في قطاع الزراعة: المجال مفتوح لتحسين إنتاجية المحاصيل، وترشيد استخدام المياه.
• في قطاع المياه: تُعد إدارة الموارد وتحلية المياه وإعادة استخدامها من التحديات الكبرى.

وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تعزيز البنية التحتية للابتكار، وتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ودعم الأبحاث والتقييم المستمر للتقنيات المتاحة من حيث الجدوى والكفاءة والأثر البيئي.

البيئة: ابتكار في مواجهة التحديات البيئية

تُعد المملكة من أكثر الدول تأثرًا بالتصحر وتدهور الأراضي، مما يجعل الابتكار عنصرًا محوريًا في مجابهة هذه التحديات. وقد اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خارطة طريق لتبني تقنيات مبتكرة في القطاع البيئي، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز التنوع الأحيائي.

تركز الاستراتيجية البيئية على دعم المراكز الوطنية البيئية، من خلال تقنيات متقدمة لمراقبة البيئة وإدارة النفايات. وقد صنفت الوزارة في تقريرها “الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات” أكثر من 100 تقنية ضمن 22 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية، أبرزها تقنيات مراقبة النظم البيئية، وإدارة أراضي الرعي، وإعادة تدوير النفايات، وتقنيات الري للنباتات البرية. وتُشكل مبادرة “السعودية الخضراء” محورًا رئيسيًا في هذه الجهود، من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتأهيل 40 مليون هكتار، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية، حسبما أورده التقرير.

الزراعة: التقنية في خدمة الأمن الغذائي

قبل إطلاق رؤية 2030، واجه القطاع الزراعي تحديات متعددة أبرزها الهدر الغذائي ونقص الموارد. وقد سلطت الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا الضوء على هشاشة منظومة الإمدادات الغذائية عالميًا. يمثل الابتكار الزراعي ركيزة استراتيجية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وقد أصبح القطاع أكثر تأهبًا للاستفادة من التقنيات الحديثة.

أشار تقرير “الابتكار الزراعي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات” إلى إدراج أكثر من 100 تقنية ضمن 24 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية تشمل تقنيات الري وإدارة المياه، والزراعة المحمية، والطائرات بدون طيار، وتقنيات حفظ الغذاء والاستفادة من الفاقد الزراعي. وقد نجحت الوزارة، وفقًا للتقرير، في خفض استهلاك المياه الجوفية من 19 مليار متر مكعب عام 2015 إلى حوالي 10 مليارات عام 2022، بينما تجاوز معدل الاكتفاء الذاتي من السعرات الحرارية 50% في نفس العام.

المياه: ابتكارات لحماية مورد نادر

تُعد المملكة من الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه، مما جعلها تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية والتحلية. وتهدف خارطة الطريق إلى تحسين أداء منظومة المياه، وتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.

حددت وكالة البحث والابتكار في تقرير “الابتكار المائي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات” 100 تقنية ضمن 20 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية، منها التناضح العكسي، ومعالجة التسربات، وإعادة استخدام المياه، والري الذكي.

ويقول التقرير إن الوزارة تسعى إلى خفض نسبة الفاقد في الشبكات إلى 15%، وتحقيق تغطية كاملة لشبكات التوزيع، ورفع كفاءة التحلية وخفض تكلفتها باستخدام أحدث التقنيات، مما يُعزز الاستدامة ويُقلل الضغط على المياه الجوفية.

منهجية متكاملة وتعاون وطني شامل

اتبعت وزارة البيئة والمياه والزراعة منهجية دقيقة لتحديد أولويات التقنيات، شملت تحليلًا لجانبي العرض والطلب، وتقييمًا لمدى جاهزية التقنيات محليًا، بمشاركة أكثر من 120 من صناع السياسات والخبراء في كل مجال.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التقارير هو إطلاع الجهات الفاعلة – من شركات رائدة وناشئة، ومراكز أبحاث، ومنظمات غير ربحية – على التوجه الاستراتيجي للوزارة.

تُعد هذه التقارير خارطة طريق نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبناء شراكات استراتيجية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يرسّخ مكانة المملكة كقوة عالمية في الابتكار، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي والبيئي والاقتصادي، في إطار رؤية طموح لمستقبل مزدهر ومستدام