وأكد أن “حزم الدعم تجاوزت 200 مليار ريال، وقد كانت الحكومة السعودية جاهزة للاستهداف المباشر للدعم وفق القطاعات ليكون أثره أكثر وضوحا”.
وتحدث وزير المالية عن “إظهار انتظام واضح في القطاع المصرفي، وفي استخدام صناديق التنمية الوطنية، في مواجهة ظروف وآثار الأزمة”.
وأضاف أن الجيد في المملكة وفي عدد من دول العالم، أن “التجاوب كان سريعاً جداً”.
واعتبر أن هذا التجاوب السريع جاء في المملكة تحديداً، بتعزيز من الإصلاحات السابقة، و”قد تعاملت الحكومة بشكل فريق واحد وتدخلت ودعمت القطاع الخاص، وأعلن البنك المركزي السعودي حزما لدعم السيولة في النظام المصرفي”.
وأكد أنه “كان هناك تناغم واضح” بين المؤسسات الحكومية في العمل على مواجهة ظروف الجائحة.
كما أشار إلى التعاون والتناغم مع القطاع الصحي، وجرى تنسيق فعال مع القطاع الصحي بشقيه العام والخاص لتوفير متطلبات المرحلة.
وقال وزير المالية السعودي إنه “كانت هناك سرعة وشجاعة للخروج من الإغلاق العام، وبدأنا نشاهد نتائج مبشرة في الاقتصاد السعودي، ولكن لا يزال الفيروس موجودا والقلق موجودا على مستوى العالم، ومعظم المؤسسات الدولية تستبشر عودة الاقتصاد، ولكن تحذر من أي موجة أخرى”.
