18:22:25

22/09/2019

تفاصيل مثيرة في الجلسة السادسة لمحاكمة الرئيس المخلوع

22/09/2019

33

شفق: متابعات –
نقلا عن صحيفة الانتباهه السودانيه ، رفضت محكمة الرئيس المخلوع عمر البشير طلب الدفاع باستدعاء المراجع العام لمراجعة عهدة الرئيس ببيت الضيافة في جلسة شهدت حالة من الشد والجذب بين الاطراف.

وشهدت الجلسة السادسة للمحاكمة، التي عقدت في “معهد العلوم القضائية والقانونية” في ضاحية “أركويت” شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة، وأدلى عدد من شهود النفي بأقوالهم أمام الجلسة. واستمعت المحكمة السبت إلى ثلاثة من الشهود، وأوضح الشاهد الأول وآخر وزير دولة برئاسة الجمهورية أبو بكر عوض خلال استجوابه في الجلسة أن ميزانية رئاسة الجمهورية تأتي من وزارة المالية. وأكد عوض بأن أية مؤسسة أو وحدة لها ميزانية خاصة بها مما يعني أن رئاسة الجمهورية لا تدعمها. وأشار إلى أن التبرعات خارج الموازنة من رئاسة الجمهورية تخضع لتقديرات الرئيس الذي يوجه وزير المالية ويخرج الدعم من وزارة المالية بعد سلسلة من الاجراءات مباشرة للجهة المحددة. وأردف: (غالباً ما يكون الدعم بالعملة المحلية). وقال الشاهد ان الحكومة تتعامل بالنظام الالكتروني، وكشف بأن لمساعدي ر ئيس الجمهورية والنواب حسابات تسيير لمكاتبهم.

في الأثناء نفى الشاهد الثاني اللواء بجهاز المخابرات العامة طارق عبدالقادر عدم وجود علاقة مباشرة للجهاز بشراء الدقيق، مؤكداً أن عملهم اشرافي فقط، ونفى علمه بالمالك الحقيقي لشركة سين، مشيراً إلى أن مهمته تنحصر في رفع تقارير لرئيس الجهاز، وأن الجهة المسؤولة عن استيراد الدقيق وزارة المالية بالإضافة لبنك السودان المركزي.

ومن ناحيته جزم الشاهد الثالث الموظف ببنك السودان المركزي بدر الدين حسين بأن حيازة النقد الاجنبي مسموح بها دون مستندات ثبوتية، وأشار إلى ان لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة ٢٠١٣م تضبط التعامل بالنقد الأجنبي الذي يشمل البيع والشراء والاستبدال، وعاد ليؤكد بأن أية مبالغ خارج ذلك تعتبر مخالفة وفقاً للائحة.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء المراجع العام لمراجعة عهدة الرئيس ببيت الضيافة وقالت إن المتهم أقر خلال استجوابه بعدم توريده في خزينة الدولة، وأن المبلغ لم يأت عبر القنوات الرسمية. وأشارت إلى أن العدالة تقتضي أن تقف المحكمة على بعد واحد من طرفي الخصوم. وأشارت إلى أن الدعاوى لا يوجد فيها المراجع العام ولم يكن طرفاً فيها ولا يمكن تكليفه بمراجعة أموال لم تدخل خزينة الدولة.

وقدمت هيئة الدفاع إلتماساً بتحديد موظف من المراجع العام كشاهد بالإضافة لإعلان قناة طيبة وبقية الأشخاص الواردين بالقائمة ما عدا الدعم السريع. ومن جهته نفى الاتهام وجود أية علاقة للمراجع العام بالدعوى إلى جانب عدم ورود النائب العام بالكشف كشهود. وقالت النيابة إن الدعم السريع استلم مبلغ “٥” مليون يورو وطالبت سماعه كشاهد محكمة وفقاً للمادة “١٥٣” من قانون الاجراءات الجنائية لكن المحكمة شددت بأن المطالبة هذه من حقها، وطالبت النيابة بعدم المطالبة بذلك لجهة أنها انتهت من شهودها.

من جانبه قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات بعد الجلسة، إن المحكمة استمعت حتى الآن إلى شهادة 9 من شهود الدفاع (النفي)، وهناك شهادات إضافية، ستقدم في الجلسة المقبلة، لافتاً إلى أن هيئة الدفاع تعد مذكرة الدفاع الآن في تلك القضية الهامة، التي ستسجل في تاريخ القضاء في السودان.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

أضف تعليق